به نقل از «تسنیم»

قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیک شد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۴۰۷

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا قوه قضائیه را مکلف کردند با ایجاد زیرساخت‌های لازم نسبت به صدور تمامی اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه 3 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در این جلسه با بند(الف) ماده 108 لایحه برنامه هفم توسعه از مجمع 200 نماینده حاضر در نشست، با 175 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، موافقت کردند.

طبق بند(الف) ماده 108 لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (%10) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (10%) بها، موضوع ماده (129) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

در ادامه نمایندگان با بند ب) این ماده با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق بند (ب) ماده 108 لایحه مذکور؛ با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

*تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 107 این لایحه را با 91 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یک­سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (9) قانون مذکور می شود.

نماینده دولت در این جلسه و در مخالفت الحاقی یک ماده 107 یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل 75؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.

در ادامه نمایندگان بند الحاقی یک بند ح ماده 107 این لایحه را با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بند الحاقی 1- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای­عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباهر جزئیات لایحه برنامه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده حاضر لایحه برنامه قانون مذکور رأی مخالف قوه قضائیه موضوع ماده بند الحاقی رأی موافق رأی ممتنع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد

بانک تجارت با انجام کامل همه فرآیندها، نسبت به صدور اولین برات الکترونیک سپامی اقدام کرد. - اخبار بازار -

به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک با اخذ مجوز صدور برات الکترونیک عادی از وزارت امور اقتصادی‌ودارایی در پایان سال 1402، اولین برات الکترونیک سپامی را در مورخ 4 اردیبهشت‌ماه جاری در محیط عملیاتی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر کرد.

برات الکترونیک عادی یک سند تجاری است که براساس آن شخصی از شخص دیگر می‌خواهد که مبلغی را در وجه یا حواله‌کرد شخص معین یا شخص ثالث در زمان مشخص( آینده) بپردازد. در همین راستا، سامانه برات الکترونیک عادی به‌عنوان جزئی از این اکوسیستم، با هدف الکترونیکی کردن تمام مراحل چرخه حیات اسناد تجاری برات تعریف شده است.

برات الکترونیک سپامی در راستای تامین مالی زنجیره تولید، سرآغاز تحولی بزرگ برای شبکه بانکی کشور خواهد بود.